سازگار نيست فى المثل يكى از مرجحات اينست كه : خذوا ما خالف القوم و ذروا ما وافقتها يعنى حديث مخالف عامه را بگيريد و موافق را رها سازيد حال اين امر است و ظهور در وجوب دارد و بدون قرينه قاطع كه نتوان بر خلاف ظاهر حمل كرد . مخصوصا كه ذيلا علت آورده به اينكه : لان الرشد و الحق فى خلافهم . و نيز علت آورده به اينكه : مبناى اهل سنت در مسائل و احكام شرعيه بر اين بوده كه به محضر امير المؤمنين مىرسيدند و حكم شرعى را سؤال مىكردند و مىرفتند خلافت آن را قبول مىكردند . حال آيا مىتوان گفت كه ما مخيريم بين مطلبى كه حق است و مطلبى كه باطل است منتها اخذ به حق افضل است ؟ حاشا و كلّا جاى تخيير نيست بلكه معينا بايد حق را گرفت و باطل را طرح كرد فالترجيح واجب . يا مثلا يكى از مرجحات اينست كه مشهور را گرفته و شاذ را طرح كنيد آيا بدون جهت مىتوان اين امر را حمل بر استحباب كرد ؟ به ويژه كه علت آورده كه فان المجمع عليه لا ريب فيه و در دوران امر بين طريقى كه لا ريب فيه است و طريقى كه فيه ريب است بايد اولى را معينا گرفت . يا مثلا يكى از مرجحات اينست كه در باب حكمين و قاضيين فرموده حكم قاضى اعدل و افقه را بگيريد و به غير آن اعتنا نكنيد كه ظهور در حصر هم دارد آيا مىتوان گفت ما مخيريم ولى اخذ به حكم قاضى افقه و اعدل اولويت دارد ؟ حاشاوكلّا جاى تعيين است نه تخيير . و از همه بالاتر اينكه در رديف مرجحات مذكوره اين مطلب ذكر شده كه اگر دو حديث ازهرجهتى مساوى بودند ولى احدهما موافق با ظواهر كتاب و سنت و ديگرى مخالف با آن بود موافق را گرفته و مخالف را رها سازيد آيا مىتوان گفت كه اين دستور استحبابى است و گرنه ما مخيريم بين